رغم انتسابهما لقارة واحدة آسيا فإن الفارق هائل بين الدولتين الجارتين: 'تايلاند' و'الفلبين'.
الأولي: 'تايلاند'.. تحتل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية المرتبة الأولي لقائمة الدول المصدرة للأرز علي مستوي العالم. والثانية¢: 'الفلبين' .. تعتبر الدولة الأساسية والرئيسية في استيراد الأرز: الوجبة الوحيدة التي يعيش عليها معظم السكان.
أكثر من نصف قرن وتايلاند تزهو بإنتاجها من الأرز 9ملايين طن الذي تخصص نصفه للتصدير للدول القريبة منها والبعيدة عنها بصفتها أكثر الدول تصديرا للأرز، إلاٌ أن الأزمة الغذائية الطاحنة التي يشهدها العالم في هذه الأيام قد أجبرت العديد من الدول علي تغيير سياساتها، وتعديل أولوياتها، للتخفيف بقدر المستطاع من تداعيات تلك الأزمة.
دول مثل: الصين، والهند، ومصر، وفيتنام أصدرت قرارات تحظر تصدير ما تعوٌدت علي تصديره من الأرز، وتخصيص كل الإنتاج لمتطلبات السوق المحلي، وعرضه للبيع بسعر أعلي من سعره القديم.
ودول أخري لم تكن تهتم بزراعة الأرز أو علي الأقل لا تخصص له مساحات كبيرة وكافية تتناسب مع أهمية الأرز لإطعام الغالبية العظمي من السكان الفقراء! وجاءت الأزمة الغذائية العالمية لتشكك في مصداقية وصلاحية تلك الحكومات التي لم توٌفر لسكانها ما يطعمهم وينقذهم من المجاعة.
ووجدت هذه الدول سواء التي أوقفت تصدير بعض إنتاجها من الأرز، أو تلك التي كانت تعتمد علي استيراد الأرز لإطعام سكانها نفسها في مأزق خطير، ليس فقط لإرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية علي رأسها القمح والأرز مما يحملها أعباء مالية لم تكن تتوقعها، وإنما الأخطر أن الدول غزيرة الإنتاج الزراعي الغذائي أعادت هي الأخري النظر في سياستها التصديرية علي ضوء المستجدات الجديدة التي تبلورت في واحدة من أعنف وأعقد الأزمات الغذائية علي امتداد التاريخ الحديث!
لقد تسابقت دول غنية مثل الصين والهند لطرق أبواب أكبر، وأغزر، الدول المصدرة للأرز 'تايلاند' للحصول منها علي أكبر كم ممكن من أرزها، وبأي سعر تطلبه، ففوجئت بها تعتذر عن عدم تلبية هذه الطلبات الضخمة والمجزية وذلك لاضطرارها للحفاظ علي كل إنتاجها من الأرز لإطعام شعبها، خاصة أن الأزمة الغذائية العالمية مستمرة ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بقرب التوصل إلي حل لها يعيد الاتزان والتعقل لموجة ارتفاع والتهاب أسعار كل السلع الغذائية خاصة الأساسية منها!
اضطرار حكومة تايلاند إلي إعادة النظر في تصدير منتجاتها الزراعية خاصة الأرز أفزعت السكان وتسابقوا إلي المحلات والمخازن لشراء ما يمكن الحصول عليه وتخزينه في بيوتهم لمواجهة خطر المجاعة، وهو ما اضطر رئيس الحكومة التايلاندية 'ساماك صندارافيش' إلي مخاطبة المواطنين والتأكيد علي أنه لا خوف عليهم من أي نقص في المواد الغذائية، خاصة أن هناك مخزونا استراتيجيا من الأرز لا يقل عن 2مليون طن، ويمكن طرحه في السوق المحلي إذا حدث أي نقص منه!
ووصف المراقبون الوضع في تايلاند بأنه أفضل بكثير جدا من الوضع في الكثير من الدول الآسيوية والأفريقية التي ليس لدي حكوماتها ما تطعم به شعوبها ولا تملك أي مخزون استراتيجي من الأرز أو القمح لمواجهة أي طاريء! وأبرز مثال علي ذلك دولة 'الفلبين' التي اعتمدت دائما علي استيراد الأرز من تايلاند أو غيرها، ثم فوجئت الآن بصعوبة استيراد طن واحد من الأرز من أي بلد قريب منها أو بعيد عنها! لقد نزل الجيش إلي شوارع 'مانيلا' العاصمة لتنظيم توزيع الأرز علي الفقراء الجوعي، ومنع متحجري القلوب من اختطاف كمياته وبيعها في السوق السوداء!
الأولي: 'تايلاند'.. تحتل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية المرتبة الأولي لقائمة الدول المصدرة للأرز علي مستوي العالم. والثانية¢: 'الفلبين' .. تعتبر الدولة الأساسية والرئيسية في استيراد الأرز: الوجبة الوحيدة التي يعيش عليها معظم السكان.
أكثر من نصف قرن وتايلاند تزهو بإنتاجها من الأرز 9ملايين طن الذي تخصص نصفه للتصدير للدول القريبة منها والبعيدة عنها بصفتها أكثر الدول تصديرا للأرز، إلاٌ أن الأزمة الغذائية الطاحنة التي يشهدها العالم في هذه الأيام قد أجبرت العديد من الدول علي تغيير سياساتها، وتعديل أولوياتها، للتخفيف بقدر المستطاع من تداعيات تلك الأزمة.
دول مثل: الصين، والهند، ومصر، وفيتنام أصدرت قرارات تحظر تصدير ما تعوٌدت علي تصديره من الأرز، وتخصيص كل الإنتاج لمتطلبات السوق المحلي، وعرضه للبيع بسعر أعلي من سعره القديم.
ودول أخري لم تكن تهتم بزراعة الأرز أو علي الأقل لا تخصص له مساحات كبيرة وكافية تتناسب مع أهمية الأرز لإطعام الغالبية العظمي من السكان الفقراء! وجاءت الأزمة الغذائية العالمية لتشكك في مصداقية وصلاحية تلك الحكومات التي لم توٌفر لسكانها ما يطعمهم وينقذهم من المجاعة.
ووجدت هذه الدول سواء التي أوقفت تصدير بعض إنتاجها من الأرز، أو تلك التي كانت تعتمد علي استيراد الأرز لإطعام سكانها نفسها في مأزق خطير، ليس فقط لإرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية علي رأسها القمح والأرز مما يحملها أعباء مالية لم تكن تتوقعها، وإنما الأخطر أن الدول غزيرة الإنتاج الزراعي الغذائي أعادت هي الأخري النظر في سياستها التصديرية علي ضوء المستجدات الجديدة التي تبلورت في واحدة من أعنف وأعقد الأزمات الغذائية علي امتداد التاريخ الحديث!
لقد تسابقت دول غنية مثل الصين والهند لطرق أبواب أكبر، وأغزر، الدول المصدرة للأرز 'تايلاند' للحصول منها علي أكبر كم ممكن من أرزها، وبأي سعر تطلبه، ففوجئت بها تعتذر عن عدم تلبية هذه الطلبات الضخمة والمجزية وذلك لاضطرارها للحفاظ علي كل إنتاجها من الأرز لإطعام شعبها، خاصة أن الأزمة الغذائية العالمية مستمرة ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بقرب التوصل إلي حل لها يعيد الاتزان والتعقل لموجة ارتفاع والتهاب أسعار كل السلع الغذائية خاصة الأساسية منها!
اضطرار حكومة تايلاند إلي إعادة النظر في تصدير منتجاتها الزراعية خاصة الأرز أفزعت السكان وتسابقوا إلي المحلات والمخازن لشراء ما يمكن الحصول عليه وتخزينه في بيوتهم لمواجهة خطر المجاعة، وهو ما اضطر رئيس الحكومة التايلاندية 'ساماك صندارافيش' إلي مخاطبة المواطنين والتأكيد علي أنه لا خوف عليهم من أي نقص في المواد الغذائية، خاصة أن هناك مخزونا استراتيجيا من الأرز لا يقل عن 2مليون طن، ويمكن طرحه في السوق المحلي إذا حدث أي نقص منه!
ووصف المراقبون الوضع في تايلاند بأنه أفضل بكثير جدا من الوضع في الكثير من الدول الآسيوية والأفريقية التي ليس لدي حكوماتها ما تطعم به شعوبها ولا تملك أي مخزون استراتيجي من الأرز أو القمح لمواجهة أي طاريء! وأبرز مثال علي ذلك دولة 'الفلبين' التي اعتمدت دائما علي استيراد الأرز من تايلاند أو غيرها، ثم فوجئت الآن بصعوبة استيراد طن واحد من الأرز من أي بلد قريب منها أو بعيد عنها! لقد نزل الجيش إلي شوارع 'مانيلا' العاصمة لتنظيم توزيع الأرز علي الفقراء الجوعي، ومنع متحجري القلوب من اختطاف كمياته وبيعها في السوق السوداء!
