العلمي وتقدير مدي أحقيته للترقية.
وقد انتهت الوزارة إلي ما اسمته الإصدار قبل الأخير لهذه القواعد والتي كان منتظرا طرحها للرأي علي أساتذة الجامعات باعتبارها من شئونهم وأن للكثيرين منهم حولها آراء تستحق النظر.
الدكتور سيد محمد الصغير الأستاذ بجامعة القاهرة يبدي رأيا في بند واحد من بنود تلك القواعد وهو البند الخاص بوضع قيود وحظر علي السادة المحكمين الذين سوف ترسل لهم أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية إلي درجة أستاذ وأستاذ مساعد لتقييمها علميا إذ أنه قد وضع حظرا يتضمن استبعاد السادة المحكمين الذين سبق أن نالوا أحكاما جنائية أو تأديبية طوال مدة عملهم من الاشتراك كمحكمين لأبحاث السادة المتقدمين للترقية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.
ولا أدري أنا أو غيري ما هي العلاقة بين عملية القيام بتحكيم بحث علمي له معاييره وقواعده وأصوله المتعارف عليها بين العلماء في جميع أنحاء العالم وعقوبة غير محددة تعرض لها المحكم إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لتصفية حسابات مع أساتذة أفاضل نالوا جزاءات تأديبية وما أتفهها في العرف الجامعي فقد تكون مجرد تنبيه أو لوم علي أي موضوع أو شأن إداري تافه ناهيك عن حياكة المؤامرات ضد المتميزين للغيرة والحسد ـ وما أكثر من يجيدون ذلك في كل موقع لأي خلاف مع رئيس العمل ـ
ولنضرب مثلا لحادثة قيام أحد الطلاب بكسر زجاج سيارة أحد الأساتذة وقيامه بسرقة أوراق إجابة الطلاب ونال هذا الأستاذ عن مثل هذا الخطأ عقوبة التنبية أو اللوم هل مثل ذلك اللوم عن مثل تلك الواقعة تحرمه من أن يكون ضمن المحكمين لأبحاث علمية؟ وما ذنب الأستاذ الذي صدم شخصا خطأ بسيارته ونال عن ذلك حكما جنائيا؟ هل هذه الواقعة تمنعه من أن يقوم بتحكيم بحث علمي؟ وما ذنب من له نشاط سياسي وبسببه نال عنه حكما قضائيا؟ وهناك من أمثال تلك الأمور الكثير
ونتفق مع أنه من الممكن تحديد الحكم التأديبي وقصره علي جزاءات تأديبية معينة وليست مطلقة وبخاصة تلك التي تتعلق بالجريمة العلمية التي تمس شرفه المهني كأستاذ يقوم بتحكيم الأبحاث كأن تكون تلك الجزاءات قد صدرت في حقه لأنه قام مثلا بسرقة أبحاث علمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه ونسبها لنفسه أو شيء من هذا القبيل وتمت إدانته من قبل مجلس تأديب.. هنا وفي مثل تلك الحالات يمكن منع هذا الأستاذ من أن يكون من المحكمين للبحوث العلمية ونحن جميعا نقف مع المشرع في ذلك ولكن لا يكون الحظر بمثل تلك الصورة المطلقة لتسوي بين مختلف أنواع الجزاءات فأنا علي سبيل المثال حاصل علي عدة جوائز علمية في مجال البحوث العلمية منها جوائز دولية وإقليمية ومحلية ولي العشرات من المؤلفات العلمية البارزة في مجال التخصص وقد ساقني قدري
ووقعت في المحظور لحدوث خلاف مع رئيس في العمل مسنود للغاية في الجامعة نلت من جراء ذلك جزاء اللوم والموضوع الذي نلت عليه هذا الجزاء ليس له أية علاقة بالعلم والبحث العلمي فكيف يتم حرماني وأنا أمتلك بمثل تلك المؤهلات والخبرات البحثية ما لا يملكه زميل آخر من حيث المستوي العلمي إلا أنه لم ينل لوما أو تأنيبا وما هو رأي المشرع في السادة الأساتذة الذين سبق أن رسبوا عند تقدمهم للترقيات لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ثم حصلوا عليها بعد عدة مرات ولم يتم استبعادهم من أن يكونوا ضمن السادة المحكمـــين كمااستبعد الحاصلون علي الجزاءات القضائية والتأديبية ؟ هل هم أحق وأولي أن ينضموا إلــي قائمـة المحكمين أم العلماء الذين ساقتهم أقدارهم وحظهم العاثر لينالوا جزاءات ليست لها علاقة بالكفاءة العلمية والتميز والجدارة البحثية؟ سؤال يطرح نفسه ولا يجد جوابا نرجو إعادة النظر في هذا البند وتنقية القانون الذي سوف يصدر حتي تعم الفائدة ولا يضار من لا ذنب له من مثل ذلك القانون وحتي تطمئن قلوبنا ونستبعد سوء الظن من أن يكون هذا البند الخاص من هذه القواعد قد تم وضعه لأغراض تستهدف إزاحة أساتذة بعينهم من قوائم الأساتذة المحكمين.
وحول بند آخر يطالب الدكتور عمرو الأتربي الأستاذ بتجارة عين شمس بأن يكون اشتراك محكم أجنبي من الخارج في التحكيم باللجان العلمية الدائمة أمرا وجوبيا وليس جوازيا كما هو في المشروع الحالي وطبعا تحفظ الدكتور عمرو الأتربي الذي لم يذكره في رسالته وراءه مئات الحالات التي تعرض فيها المتقدم للترقية لتعنت عضو أو أكثر من اللجنة العلمية المختصة لأسباب لا علاقة لها بالأبحاث العلمية التي تقدم بها من هنا يأتي اقتراح ضرورة مشاركة محكم من الخارج في الحكم علي الأبحاث العلمية محاولة لتحقيق الضمانات التي تحقق العدالة!.. يعني المطلوب أن نتعامل مع الأبحاث العلمية بنفس درجة الاهتمام التي نتعامل بها مع مباريات كرة القدم التي نستقدم لها الحكام الأجانب..
وهناك العديد من الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة حول قواعد تشكيل هذه الأبحاث العلمية ولا أدري ماذا يضير المسئولون من سماع وجهات النظر والآراء المختلفة للأساتذة في شئونهم العلمية والأكاديمية ؟!
وقد انتهت الوزارة إلي ما اسمته الإصدار قبل الأخير لهذه القواعد والتي كان منتظرا طرحها للرأي علي أساتذة الجامعات باعتبارها من شئونهم وأن للكثيرين منهم حولها آراء تستحق النظر.
الدكتور سيد محمد الصغير الأستاذ بجامعة القاهرة يبدي رأيا في بند واحد من بنود تلك القواعد وهو البند الخاص بوضع قيود وحظر علي السادة المحكمين الذين سوف ترسل لهم أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية إلي درجة أستاذ وأستاذ مساعد لتقييمها علميا إذ أنه قد وضع حظرا يتضمن استبعاد السادة المحكمين الذين سبق أن نالوا أحكاما جنائية أو تأديبية طوال مدة عملهم من الاشتراك كمحكمين لأبحاث السادة المتقدمين للترقية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.
ولا أدري أنا أو غيري ما هي العلاقة بين عملية القيام بتحكيم بحث علمي له معاييره وقواعده وأصوله المتعارف عليها بين العلماء في جميع أنحاء العالم وعقوبة غير محددة تعرض لها المحكم إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لتصفية حسابات مع أساتذة أفاضل نالوا جزاءات تأديبية وما أتفهها في العرف الجامعي فقد تكون مجرد تنبيه أو لوم علي أي موضوع أو شأن إداري تافه ناهيك عن حياكة المؤامرات ضد المتميزين للغيرة والحسد ـ وما أكثر من يجيدون ذلك في كل موقع لأي خلاف مع رئيس العمل ـ
ولنضرب مثلا لحادثة قيام أحد الطلاب بكسر زجاج سيارة أحد الأساتذة وقيامه بسرقة أوراق إجابة الطلاب ونال هذا الأستاذ عن مثل هذا الخطأ عقوبة التنبية أو اللوم هل مثل ذلك اللوم عن مثل تلك الواقعة تحرمه من أن يكون ضمن المحكمين لأبحاث علمية؟ وما ذنب الأستاذ الذي صدم شخصا خطأ بسيارته ونال عن ذلك حكما جنائيا؟ هل هذه الواقعة تمنعه من أن يقوم بتحكيم بحث علمي؟ وما ذنب من له نشاط سياسي وبسببه نال عنه حكما قضائيا؟ وهناك من أمثال تلك الأمور الكثير
ونتفق مع أنه من الممكن تحديد الحكم التأديبي وقصره علي جزاءات تأديبية معينة وليست مطلقة وبخاصة تلك التي تتعلق بالجريمة العلمية التي تمس شرفه المهني كأستاذ يقوم بتحكيم الأبحاث كأن تكون تلك الجزاءات قد صدرت في حقه لأنه قام مثلا بسرقة أبحاث علمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه ونسبها لنفسه أو شيء من هذا القبيل وتمت إدانته من قبل مجلس تأديب.. هنا وفي مثل تلك الحالات يمكن منع هذا الأستاذ من أن يكون من المحكمين للبحوث العلمية ونحن جميعا نقف مع المشرع في ذلك ولكن لا يكون الحظر بمثل تلك الصورة المطلقة لتسوي بين مختلف أنواع الجزاءات فأنا علي سبيل المثال حاصل علي عدة جوائز علمية في مجال البحوث العلمية منها جوائز دولية وإقليمية ومحلية ولي العشرات من المؤلفات العلمية البارزة في مجال التخصص وقد ساقني قدري
ووقعت في المحظور لحدوث خلاف مع رئيس في العمل مسنود للغاية في الجامعة نلت من جراء ذلك جزاء اللوم والموضوع الذي نلت عليه هذا الجزاء ليس له أية علاقة بالعلم والبحث العلمي فكيف يتم حرماني وأنا أمتلك بمثل تلك المؤهلات والخبرات البحثية ما لا يملكه زميل آخر من حيث المستوي العلمي إلا أنه لم ينل لوما أو تأنيبا وما هو رأي المشرع في السادة الأساتذة الذين سبق أن رسبوا عند تقدمهم للترقيات لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ثم حصلوا عليها بعد عدة مرات ولم يتم استبعادهم من أن يكونوا ضمن السادة المحكمـــين كمااستبعد الحاصلون علي الجزاءات القضائية والتأديبية ؟ هل هم أحق وأولي أن ينضموا إلــي قائمـة المحكمين أم العلماء الذين ساقتهم أقدارهم وحظهم العاثر لينالوا جزاءات ليست لها علاقة بالكفاءة العلمية والتميز والجدارة البحثية؟ سؤال يطرح نفسه ولا يجد جوابا نرجو إعادة النظر في هذا البند وتنقية القانون الذي سوف يصدر حتي تعم الفائدة ولا يضار من لا ذنب له من مثل ذلك القانون وحتي تطمئن قلوبنا ونستبعد سوء الظن من أن يكون هذا البند الخاص من هذه القواعد قد تم وضعه لأغراض تستهدف إزاحة أساتذة بعينهم من قوائم الأساتذة المحكمين.
وحول بند آخر يطالب الدكتور عمرو الأتربي الأستاذ بتجارة عين شمس بأن يكون اشتراك محكم أجنبي من الخارج في التحكيم باللجان العلمية الدائمة أمرا وجوبيا وليس جوازيا كما هو في المشروع الحالي وطبعا تحفظ الدكتور عمرو الأتربي الذي لم يذكره في رسالته وراءه مئات الحالات التي تعرض فيها المتقدم للترقية لتعنت عضو أو أكثر من اللجنة العلمية المختصة لأسباب لا علاقة لها بالأبحاث العلمية التي تقدم بها من هنا يأتي اقتراح ضرورة مشاركة محكم من الخارج في الحكم علي الأبحاث العلمية محاولة لتحقيق الضمانات التي تحقق العدالة!.. يعني المطلوب أن نتعامل مع الأبحاث العلمية بنفس درجة الاهتمام التي نتعامل بها مع مباريات كرة القدم التي نستقدم لها الحكام الأجانب..
وهناك العديد من الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة حول قواعد تشكيل هذه الأبحاث العلمية ولا أدري ماذا يضير المسئولون من سماع وجهات النظر والآراء المختلفة للأساتذة في شئونهم العلمية والأكاديمية ؟!
